ورود دستگاه قضا بر روند ایمن سازی ساختمان‌ها
تاریخ انتشار: ۴ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۷۹۹۹۶
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حادثه تلخ ریزش ۲ مرحله‌ای ساختمان متروپل آبادان در خرداد و آبان ماه امسال، باعث جان باختن تعدادی از هموطنان و وارد شدن خسارات مالی زیادی شد، اما از دل ققنوس سیمرغ متولد شد و همین حادثه دلخراش موجب شد، زنگ خطر ایمن سازی ساختمان‌ها در کل کشور به صدا دربیاید و مسئولان امر با توجه بیشتری به این موضوع بپردازند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
زلزله اخیر در شهرستان خوی و پس از آن زمین لرزه بزرگی که در کشور‌های ترکیه و سوریه رخ داد و تلفات مالی و جانی گسترده‌ای بجا گذاشت و دل انسان‌های زیادی در دنیا را غصه دار کرد نیز به اهمیت این موضوع تاکید دارد. اگر کمی به عقب برگردیم، اخبار و شواهد نشان می‌دهد، مسئولان قضایی در پی ریزش ساختمان در دست احداث متروپل در آبادان، تحرک و اقدامات بیشتری را برای ایمن سازی ساختمان‌ها و نظارت بر این موضوعه در دستور کار قرار داده اند، چنانچه رئیس کل دادگستری استان خوزستان بلافاصله پس از وقوع این حادثه، دستور بررسی دقیق علت و عوامل آن، امدادرسانی به مصدومان و برخورد سریع و قاطع با کلیه مرتبطین و مسببین را صادر کرد و کارگروه ویژه‌ای با حضور کارشناسان زبده حقوقی استان تشکیل شد تا ابعاد مختلف قضایی و حقوقی موضوع حادثه متروپل را بررسی و نتیجه تحقیقات خود را به دادگستری استان ارائه کنند؛ و پس از آن پیگیری مسئولان عالیرتبه قضایی برای بررسی این موضوع نیز آغاز شد؛ چنانچه دادستان کل کشور با توجه به مسئولیت مدعی العمومی خود برای پیگیری حوادثی که جان و مال شهروندان را به خطر می‌اندازد، روز سوم خرداد ماه به این موضوع ورود کرده و با صدور پیامی خواستار نظارت ویژه بر پرونده ریزش ساختمان مترو پل آبادان و برخورد قاطع با متخلقان آن شد.
واکنش صریح و قاطع رئیس دستگاه قضا
این حادثه اسفناک، واکنش صریح و قاطع رئیس دستگاه قضا را نیز در پی داشت، چنانچه حجت الاسلام والمسلمین اژه‌ای روز (۶ خرداد ماه) در جریان حضور سرزده به شهرستان پیشوا درباره حادثه متروپل گفت: ابعاد مختلف این حادثه باید بررسی شود و کارشناسان هم به لحاظ فنی در این خصوص نظر دهند اگر هر یک از دستگاه‌ها که مسئولیتی داشته‌اند و مسئولیت خود را انجام ندادند باید تحت پیگیری قرار گیرند. پیگیری این رخداد تلخ از سوی سکاندار دستگاه قضا به همینجا ختم نشد و حجت الاسلام والمسلمین اژه‌ای روز (دوشنبه ۹ خرداد) در جلسه شورای عالی قوه قضاییه نیز توصیه‌های مهمی درخصوص نحوه رسیدگی به حادثه آبادان اعلام کرد. با نظر به اهمیت و ابعاد این موضوع، رئیس دستگاه قضا بار دیگر روز (دوشنبه ۱۶ خرداد) در جریان نشست شورای عالی قوه قضاییه، دستوراتی را در راستای رسیدگی دقیق و سریع درخصوص پرونده‌هایی که در استان خوزستان در رابطه با فروریختن ساختمان متروپل تشکیل شده، صادر کرد؛ از جمله آنکه به معاون اول خود دستور داد موضوع را از این حیث که ممکن است رسیدگی به پرونده برخی افراد تحت تعقیب قرار گرفته در صلاحیت تهران باشد، بررسی کند.
ذبیح الله خداییان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز از جمله دیگر مسئولان عالیرتبه قضایی بود که (۱۱ خردادماه) با صدور دستوری به معاون نظارت و بازرسی امور سیاسی و قضایی این سازمان ماموریت داد در راستای تکالیف نظارتی، مأموریت‌های مندرج در سند تحول و تعالی قضایی در زمینه احقاق حقوق عامه و جلوگیری از ترک فعل مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های مسئول در وظایف محوله و همچنین بر اساس ماده ۴۲ آیین نامه اجرایی سازمان به منظور پیشگیری از بحران نسبت به شناسایی سازه‌های ناایمن در سراسر کشور اقدام کند.
آخرین وضعیت رسیدگی قضایی به پرونده متروپل آبادان
رسیدگی قضایی به پرونده ریزش ساختمان متروپل آبادان تا آنجا ادامه یافت که رئیس کل دادگستری استان خوزستان ۴ آبان ماه امسال از تایید رای پرونده متروپل آبادان در دادگاه تجدید نظر خبر داد. علی دهقانی در خصوص آخرین وضعیت حکم دادگاه تجدید نظر برای پرونده متروپل آبادان، اظهار کرد: رای بدوی پرونده حادثه ساختمان متروپل که برای بررسی مجدد به دادگاه تجدید نظر ارجاع شده بود، تایید شد و ایراد موثری که موجب نقض دادنامه را فراهم کند از سوی معترضان و تجدید نظرخواهان ارائه نشد. رای این پرونده به زودی به اجرای احکام کیفری ارسال خواهد شد. رئیس کل دادگستری استان خوزستان تصریح کرد: این پرونده به صورت ویژه مورد رسیدگی قرار گرفت و هزینه‌های دادرسی آن بالغ بر یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان در مرحله بدوی و یک میلیارد و ۱۷۰ میلیون تومان در مرحله تجدید نظر بود که این مبلغ از خانواده جانباختگان حادثه ساختمان متروپل آبادان اخذ نشد.
وضعیت رسیدگی به ساختمان‌های نا ایمن در تهران
حال آن که با توجه به گستردگی استان تهران، قدیمی بودن بافت شهری و روستایی آن و نیز قرار داشتن ساختمان‌های مهم حکومتی، اداری و تجاری در آن، ایمن سازی ساختمان‌ها به طور ویژه در دستور کار دادستان این استان قرار گرفت و مرتضی تورک، معاون پیشگیری از وقوع جرم دادستانی تهران (۸خرداد) با تأکید بر اینکه دادستانی تهران از اوایل سال گذشته مرتباً اقدامات قانونی مربوط به ساختمان‌های ناایمن را از سازمان آتش نشانی و سایر ادارات و دستگاه‌های مسئول مطالبه کرده است، گفت: به دستور دادستان تهران و با پیگیری معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادستانی، فقط در سال ۱۴۰۰ بیش از ۳۰ مورد مکاتبه و دستور قضایی از نواحی ۳۲گانه دادسرای عمومی و انقلاب تهران به شهرداران مناطق تهران در رابطه با ساختمان‌های ناایمن ارسال و صادر شده است. در ادامه ضمن تشریح پیگیری‌های دادستانی تهران در رابطه با ساماندهی و ارتقاء ایمنی برخی از اماکن مهم تهران، اظهار کرد: با توجه به تأکیدات دادستان تهران در زمینه حفظ حقوق عامه از سال گذشته موضوع ارتقای ایمنی ساختمان‌های خطرساز با جدیت بیشتری در دستور کار قرار گرفته و جلسات متعددی با دعوت از نمایندگان سازمان‌های مسئول در دادسرای عمومی و انقلاب تهران برای رسیدگی به وضعیت ساختمان علاءالدین، بازار گل و گیاه تهران، بیمارستان فیاض بخش و چندین ساختمان دیگر برگزار شده است.
دستور دادستان تهران به مالکان بنا‌های ناایمن
اخیرا دادستان تهران به مالکان بنا‌های ناایمن مبنی برای اجرای دستورالعمل‌های ایمن سازی تا پایان سال دستور جدید صادر کرد. علی صالحی (۸ بهمن ماه) اظهار کرد: دادستانی تهران در خصوص ساختمان‌های ناایمن به صورت هفتگی جلسات مداومی را برگزار می‌کند که در جلسه اخیر مصوب شد تا پایان سال جاری تمامی دستورالعمل‌ها توسط نهادهای متولی و مالکان ساختمان‌های ناایمن اجرایی شود. دادستان تهران با بیان اینکه ساختمان‌های ناایمن پایتخت مانند بمب ساعتی عمل میکنند، تصریح کرد: به تمام مالکان ساختمان‌های ناایمن هشدار داده شد تا پایان سال جاری، تمامی دستورالعمل‌های ایمن سازی را رعایت و نسبت به ایمن سازی ساختمان‌ها اقدام کنند، در غیر این صورت دادستانی تهران در راستای پیگیری حقوق عامه و به منظور جلوگیری از هرگونه حوادث ناگوار احتمالی، با متخلفان برخورد و اقدامات قاطعی را علیه متخلفان این حوزه لحاظ خواهد کرد.
لیست ساختمان‌های ناایمن توسط شهرداری تهران به دادگستری استان تهران تحویل داده شده است
حجت الاسلام والمسلمین محمد جعفر منتظری درباره آخرین وضعیت ساختمان‌های ناایمن و اقدامات انجام شده در این رابطه، اظهار کرد: دادستانی و دادگستری استان تهران و همچنین سایر استان‌ها در این رابطه ورود و به دستگاه‌ها مربوطه و برخی از مالکان این ساختمان‌ها نیز موارد را اعلام کردند. وی افزود: اینکه ساختمان‌های ناایمن شناسایی و سپس تخریب و در نهایت ساخت و ساز انجام شود، وظیفه دادستانی نیست بلکه نهادهای مربوطه باید نسبت به انجام وظایفشان در این حوزه اقدام کنند.
دادستان کل کشور در واکنش به اینکه آیا شهردار تهران که در گذشته اعلام کرده بود لیست ساختمان‌های ناایمن در تهران را فقط به مرجع قضایی اعلام خواهد کرد و اینکه تا به امروز این اقدام از ناحیه وی صورت گرفته یا خیر؟ بیان کرد: لیست ساختمان‌هایی که در تهران ایمنی ندارند توسط شهرداری تهران به دادگستری استان تهران تحویل داده شده است. وی اظهار کرد: در حوادث اخیری که اتفاق افتاد به ویژه حادثه زلزله نزدیک به ۸ ریشتر در کشور ترکیه، تصاویر منتشر شده از این وقایع وحشتناک است، این موارد هشداری است به تمام مسئولان امر من جمله سازمان مهندسی، شهرداری‌ها، وزارت راه و شهرسازی و … که باید بیش از گذشته وظایف خود در این حوزه را با جدیت دنبال و اقدامات لازم را انجام دهند.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: ایمن سازی ساختمان ها ساختمان های ناایمن دادگستری استان دادستانی تهران ساختمان متروپل دادستان تهران متروپل آبادان استان خوزستان استان تهران دستگاه قضا تجدید نظر دستگاه ها کل کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۷۹۹۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۱۵ نقطه حادثه خیز قم در سال گذشته ایمن سازی شد
ایسنا/قم سرپرست معاونت راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان قم گفت: با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته از ابتدای سال گذشته رفع نقاط پر تصادف را در دستور کار قرار دادیم و توانستیم در سال ۱۴۰۲ از ۱۷ نقطه حادثه خیز نواقص ۱۵ نقطه را برطرف کنیم.
سید حسن خلیلی‌نیا سرپرست معاونت راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان قم، در گفت‌وگو با ایسنا عنوان کرد: کمیسیون ایمنی راه‌های کشور بر اساس آمارهای ۳ساله از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱، در اسفندماه سال ۱۴۰۱، ۱۷ نقطه حادثه خیز و پر تصادف قم را احصاء و به استان ابلاغ کرد.
وی ادامه داد: پس از تعیین ۱۷ نقطه پر تصادف در استان با برنامه‌ریزی‌ها انجام شده میزان اعتبار مورد نیاز برای هر نقطه احصاء شد و شروع به فعالیت کردیم تا نواقص اولیه برخی از نقاط حادثه خیز را با توجه افزایش ترافیک سفرها در طرح نوروزی سال ۱۴۰۲ برطرف کنیم.
خلیلی‌نیا بیان کرد: با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته از ابتدای سال گذشته رفع نقاط پر تصادف را در دستور کار قرار دادیم و توانستیم در سال ۱۴۰۲ از ۱۷ نقطه حادثه خیز نواقص ۱۵ نقطه را برطرف کنیم.
وی با بیان اینکه از دو نقطه حادثه خیز باقی مانده یک از نقاط را در ابتدای سال ۱۴۰۳ رفع کردیم، افزود: یکی از این نقاط به تقاطع غیر همسطح نیاز داشت که تامین اعتبار آن انجام شده و در حال حاضر پیشرفت حدود ۸۰ درصدی دارد که امیدواریم بتوانیم در چندماه آینده به بهره برداری برسانیم.
سرپرست معاونت راهداری قم اضافه کرد: در محور قدیم کاشان دو نقطه پرحادثه نزدیک به هم احصاء شده بود که با انجام اقدامات اولیه از نقطه حادثه خیز خارج شد، اما باتوجه به اینکه در مسیر زیارت جمکران قرار دارد مجددا در دستور کار قرار گرفت لذا برای حدود ۴ کیلومتر از طول مسیری که از آزادراه کاشان به سمت قم هنوز دو طرفه است مجوز گرفتیم که چهارخطه جداسازی شده انجام دهیم؛ با برگزاری مناقصه و تعیین پیمانکار عملیات اجرایی آن آغاز شده است.
خلیلی‌نیا اظهار کرد: امیدواریم در سال جاری ۴ کیلومتر از محور آزادراه کاشان به سمت قم چهارخطه جداسازی کنیم به این معنا که مسیر رفت و برگشت را با هدف حذف تصادفات رخ به رخ جدا کنیم.
وی با بیان اینکه طبق آمار ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲ تقریبا ۱۰ درصد افزایش تردد را داشتیم، یادآور شد: در سال گذشته آمار تصادفات با وجود اقدامات انجام شده برای رفع نقاط حادثه خیز و پر تصادف افزایشی بود که با بررسی کارشناسی علت آن ارتقای کیفیت زیرسازی راه‌ها اعلام شد که منجر به افزایش سرعت رانندگان می‌شود.
سرپرست معاونت راهداری قم اظهار کرد: با هماهنگی‌های انجام شده برای تهیه و نصب چهار دوربین کنترل سرعت مجوز گرفتیم و انتظار داریم با تأمین اعتبار و انعقاد قرارداد برای سال جاری این دوربین‌ها نصب شود تا مسئله کنترل و نظارت بر سرعت را افزایش به تبع تخلفات ناشی از افزایش سرعت و تصادفات ناشی از آن را کاهش دهیم.
خلیلی‌نیا بیان کرد: بر اساس مطالعات ترافیکی بین ۶۰ تا ۸۰ درصد تصادفات به دلیل عامل انسانی است؛ لذا استفاده از تلفن همراه، عدم استراحت کافی و خواب آلودگی رانندگان، تعجیل، میل کردن غذا حین رانندگی از عوامل انسانی در بروز تصادفات است.
وی آموزش را بر کنترل عامل انسانی در تصادفات موثر دانست و گفت: همکاری با صداوسیما و پلیس راه برای تولید کلیپ‌های آموزشی و فرهنگ سازی ایمنی، اجرای طرح همیاران پلیس در مدارس به ویژه مدارس روستایی، برگزاری پویش همراهان سفر با هدف افزایش آگاهی سرنشینان برای رانندگی ایمن از اقدامات ما در راستای ترویج رعایت قوانین و ایمنی بوده است.
انتهای پیام
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان می‌شوند